بانکها به ۸۱ درصد تکلیف قانون جهش تولید مسکن عمل نکردند/دستور آیتالله رئیسی برای بررسی خط اعتباری ویژه مسکن
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۳۳۴۸
درحالی بانکها و موسسات مالی به ۸۱ درصد تکلیف قانون خود در نهضت ملی مسکن عمل نکردهاند که رئیسجمهوری دستور بررسی پیشنهاد ایجاد خط اعتباری ویژه بانک مسکن را صادر کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 2 سال و چند روز از اجرا قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) در کشور می گذرد و طی این مدت بانکها مکلف به تامین تسهیلات موردنیاز این طرح بودهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در سال اول یعنی از شهریور ماه سال 1400 تا شهریور 1401 بانکها و موسسات مالی بایستی 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات به پروژههای نهضت ملی مسکن پرداخت میکردند، اما میزان پرداخت تسهیلات در مدت یاد شده 18 هزار و 400 میلیار تومان بوده است. یعنی بانکها و موسسات مالی فقط به 5.1 درصد از تکلیف قانونی خود عمل کردند.
در سال دوم اجرای قانون جهش تولید مسکن نیز بانک ها باید 458 هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به بخش مسکن و پروژههای نهضت ملی مسکن تخصیص میدادند. این در حالی است که مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی تاکنون بانک مسکن 99 هزار میلیارد تومان، بانک سپه 16 هزار میلیارد تومان، بانک ملت 13 هزار میلیارد تومان، بانک تجارت 8 هزار میلیارد تومان، بانک ملی 7هزار میلیارد تومان، بانک صادرات 7 هزار میلیارد تومان، بانک رفاه 2 هزار میلیارد تومان و سایر بانکها و موسسات مالی نیز در مجموع 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردهاند.
در سال اول و دوم اجرا قانون جهش تولید مسکن بانکها و موسسات عامل نهضت ملی مسکن باید 818 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت میکردند. در فاصله 12 روز مانده تا پایان سال دوم قانون مذکور سیستم بانکی 158 هزار میلیارد تومان معادل حدود 19 درصد به تکلیف قانون خود در بخش مسکن عمل کردهاند.
در حالی بانکها 81 درصد تکلیف قانونی خود در نهضت ملی مسکن طی 2 سال اخیر را اجرا نکردهاند که رئیسجمهوری امروز در جلسه شورای عالی مسکن با بیان اینکه متأسفانه عملکرد برخی بانکها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست، گفت: برخی بانکها بهجای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکنسازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جزو آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کردهاند.
وی در این رابطه دستور داد: طی 2 هفته جلسهای با حضور وزرای راه، اقتصاد، رئیسکل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها برگزار شود تا اولا آمار ارائهشده در خصوص تعداد متقاضیان معرفیشده به بانکها، قراردادهای امضا شده و میزان تسهیلات پرداختی بررسی شده و نتیجه نهایی در جلسه آتی شورا ارائه شود. ثانیاً پیشنهادهای مختلف مطرحشده در این جلسه در خصوص راهکارهای تسریع در تأمین تسهیلات بانکی ساخت مسکن از جمله خط اعتباری ویژه بانک مسکن را بررسی و اعلام نظر کنند.
وی تاکید کرد: اینکه همه کارها و اقدامات دولت عنوان جهادی و نهضتی دارد، بهمنزله آن است که همه وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی با تلاش مضاعف نسبت به پیگیری امور تا حصول نتیجه اهتمام داشته باشند و اجازه ندهند انجام کارها با تأخیر مواجه شود.
رئیسجمهوی یکی از اقدامات بسیار مهم و ضروری برای موفقیت طرح نهضت ملی مسکن را کاهش قیمت تمامشده ساخت مسکن عنوان کرد و افزود: همه تلاش دستگاههای اجرایی مربوطه معطوف به کاهش قیمت هزینه ساخت از فولاد و سیمان گرفته تا سایر تجهیزات ساختمانی باشد، چرا که هرچه قیمت ساخت کمتر باشد بهنفع مردم است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: نهضت ملی مسکن بانک ها و موسسات مالی قانون جهش تولید مسکن هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت نهضت ملی مسکن تکلیف قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۳۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (بویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه